قضايا بالجملة ضد شفيق الجراية تبخرت بمجرد احتكاكه للنهضة
لعل من أبرزها قضية الموز التي قيل أنه تهرّب من دفع الآداءات المستوجبة عليه التي تقدر قيمتها بملايين الدنانير.. ورهن أراض تابعة لملك الدولة للحصول على قروض بملايين الدينارات إضافة إلى تبييض الأموال والحصول على قروض بنكية دون فوائد، وهي كلها مجرد تهم لم تثبت إدانته فيها، وبالتالي فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
رهن أراضي عمومية للحصول على قروض بالمليارات.. وبنوك في قفص الاتهام
أحالت فرقة الأبحاث الاقتصادية بتونس بعد سماع مختلف الأطراف قضية الحال على قلم التحقيق بالمكتب الأول بابتدائية صفاقس 1 لمواصلة التحقيقات.
ملف القضية شملت الأبحاث فيه كلا من رجل الأعمال شفيق الجراية، وشركة فريقو كنفور للتصدير في شخص ممثلها القانوني، وشركة فريقو كنفور في شخص ممثلها القانوني، وفرع أربعة بنوك بصفاقس على خلفية شكاية كان تقدم بها أحد المحامين.
وجاء في هذه الشكاية أن شركة فريقو كنفور اقتنت قطعة أرض مساحتها ستة هكتارات تقريبا كائنة بطريق المهدية بصفاقس بموجب الكتب المؤرخ في 23/03/2001 المحرر بواسطة عدلي إشهاد موضوع مطلب التسجيل عـ6154ـدد وقد تم تشييد بناية فوقها معدّة لتكييف التمور والغلال، رغم أن مطلب التسجيل المذكور قدم لكتابة المحكمة العقارية بتاريخ 03/10/1994 وصدر في شأنه قرار بالرفض بتاريخ 19/06/1995 باعتبار ان العقار موضوع مطلب التسجيل مشمول بالرسم العقاري عـ280011ـدد وهو باسم الدولة التونسية بصفتها مالكة.
كما تضمنت الشكاية أيضا معطيات مفادها ان العقار على ملك الدولة الخاص وهو موضوع الرسم العقاري عـ280011ـدد المسمى «ترابية» والذي أصبح يحمل فيما بعد عـ53359ــدد ولم يقع التفويت فيه من طرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة الشركتين المشار إليهما.
ورغم أن شركة فريقو كنفور وشركة فريقو كنفور للتصدير في شخص وكيلهما شفيق الجراية على علم بأن العقار على ملك الدولة التونسية
خاصة وأنه تقدم بعدة مطالب تسجيل أمام المحكمة العقارية من ذلك المطلب عـ18612ـدد المقدم بتاريخ 02/04/2007 والمطلب عـ18611ـدد المقدم بتاريخ 02/04/2007، وكان مآلها الرفض.
وذكر المحامي في شكايته أن شفيق الجراية ورغم ان العقار على ملك الدولة وعلمه بذلك تعمد رهنه لفائدة عدة بنوك من أجل مبلغ يناهز التسعة مليارات مفصلة كما يلي:
ثلاثة مليارات بموجب رهن مرسم تحت عدد 553/07 بتاريخ 29/08/2007، وتسع مائة وخمسون ألف دينار بموجب رهن مرسم تحت عدد 22/08/ بتاريخ 16/01/2008، ومليون و600 الف دينار بموجب رهن مرسم تحت عدد 360/07/ بتاريخ 29/05/2007، وست مائة و85 ألف دينار بموجب رهن مرسم تحت عدد 2001/890 بتاريخ 03/10/2001، وست مائة و85 الف دينار بموجب رهن مرسم تحت عدد 2001/781 بتاريخ 07/09/2001، وثلاث مائة وخمسون ألف دينار بموجب رهن مرسم تحت عدد 2002ـ/902 بتاريخ 07/08/2002، وخمس مائة ألف دينار بموجب رهن مرسم تحت عدد 237 بتاريخ 15/06/2004 وتسع مائة ألف دينار بموجب رهن مرسم تحت عدد 908/07 بتاريخ 26/12/2007.
وأكد الشاكي ان البنوك المذكورة قد تواطأت بدورها مع شفيق الجراية صاحب شركة فريقو كنفور وشركة فريقو كنفور للتصدير عندما أقرضته هذه المبالغ المهولة ذلك ان ادارة الشؤون القانونية وإسناد القروض لكل بنك من السهل عليها معرفة طبيعة العقار وانجرار ملكيته انطلاقا من الاطلاع على رسمه أي عقد شرائه المؤرخ في 23/03/2001 الذي تم التنصيص فيه ان العقار المراد رهنه موضوع مطلب تسجيل عـ6154ـدد وقد تم رفضه لأنه من الأملاك الخاصة للدولة التونسية ومرسم في دفتر خانة تحت عـ280011ـدد.
وبناء على ذلك أذنت السلط القضائية لفرقة الأبحاث الاقتصادية بتونس البحث في القضية فاستدعت كل الأطراف وسجلت أقوالها ثم أحالتها على قاضي التحقيق بالمكتب الأول بابتدائية صفاقس الذي قام بإصدار بطاقة جلب ضد رجل الأعمال شفيق الجراية.
