تونس (الشروق) رغم التغييرات الاخيرة التي شهدتها بعض إدارات وزارة الداخلية، فقد أكد عدد من النقابيين « للشروق « ان المؤسسة الأمنية تحتاج الى قرارات اكثر شجاعة خاصة فيما يتعلق بالقضاء نهائيا على ما سموه « الأمن الموازي». وقال محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري «للشروق» ان التعيينات الاخيرة التى أقدمت عليها وزارة الداخلية غير كافية لاقتلاع الأمن الموازي من جذوره مضيفا انه تم تعيين حوالي 500 إطار ومديرين ومساعدين لهم صلب إدارات المؤسسة الأمنية في عهد الوزير السابق علي العريض. وأضاف الرويسي ان هناك عناصر أمنية مازالت تسيطر على دواليب بعض المكاتب صلب سلطة الاشراف على غرار كل من «و.م»، و«ل.ح» و«ع.ك.ع» مؤكدا ان هذا الأخير كان مسؤولا بالمطار وساهم في تسهيل عمليات ادخال أموال مشبوهة الى تونس خدمة لأجندات احد الأحزاب السياسية. وطالب كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري وزير الداخلية لطفي بن جدو بضرورة استرجاع السيارات التي مازالت على ذمة عدد من القيادات الأمنية المعزولة مضيفا ان إدارات الاستعلامات وفرق مكافحة الإرهاب أولى بالحصول على هذه السيارات. خطوة أولى... من جهته اعتبر الحبيب الراشدي كاتب عام مساعد نقابة الأمن الجمهوري ان هذه التغييرات صلب الوزارة تعتبر خطوة أولي نحو تحييد المؤسسة الأمنية مضيفا ان تعيين «ابن» ادارة مقاومة الإرهاب على راس الادارة العامة للأمن الوطني يعتبر قرارا شجاعا لان الفترة القادمة هي فترة الإطاحة بالإرهابيين والقضاء عليهم نهائيا . وتطرق الراشدي الى ضرورة القيام بتغييرات جذرية صلب الادارة العامة للمصالح المختصة لانها العين الساهرة على أمن البلاد وعدم تحييدها يعتبر ضربة موجعة لأبناء المؤسسة الأمنية مطالبا لطفي بن جدو بمواصلة اقتلاع ما سماهم ببقايا الأمن الموازي المنتشرين داخل إدارات سلطة الإشراف.
اقرأ أيضا:
