www.facebook.com/NessTunisia
من المنتظر أن يمثل النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ومقرر لجنة الاصلاح الإداري ومقاومة الفساد نجيب مراد أمام إحدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس2، يوم الأربعاء 28 ماي 2014، وذلك في صورة رفع الحصانة عنه من طرف المجلس أو قَبل هو عدم التمسك بالحصانة وفق ما يقتضيه الفصل 129 من النظام الداخلي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى المقامة ضد مراد تمت بطلب من رجل الاعمال منصف السلامي، إثر التصريحات التي أدلى بها النائب ضده على أمواج إحدى الإذاعات الخاصة عندما قال إن هناك 126 رجل أعمال تحصلوا على ما يقارب 7 آلاف مليون دينار من البنوك العمومية في عهد بن علي دون إرجاعها إلى اليوم، وذكر حينها اسم السلامي ضمن أسماء أخرى عدّدها.
واعتبر المنصف السلامي حينها ، حسب ما اوردته صحيفة المغرب الصادرة اليوم السبت 24 ماي 2014، أن ما صدر عن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي نجيب مراد يعدّ ثلبا، لذلك كلف محاميه بالقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة النائب.
المصدر: حقائق أونلاين
