www.facebook.com/NessTunisia
ما تزال الذاكرة الاقتصادية التونسية تذكر حفل التدشين الذي حضره عديد الوزراء لحكومة الترويكا لمكتب دولايت تونس المتلبس بعديد الالقاب المهنية و اهمها لقب المحامي دون ان تبادر الهياكل المهنية بمقاضاته لتهم التحيل على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية…
و هذا المكتب هو في الحقيقة من بين المكاتب الاربعة في العالم المتخصصة في المحاسبة و مراقبة الحسابات و المتورطة في الفضائح المالية حتى النخاع كفضيحة “انرون للطاقة” بأمريكا و بنك لمان براذرز و ايضا عملية التحيل الكبرى في العالم التي قام بها اليهودي مادوف و التي كلفت ضحاياه بما في ذلك الرئيس المخلوع 50 مليار دولار (بن علي خسر700 مليون دينار عندما كلف طارق بن عمار بتوظيف امواله )…
و المكتب الانقليزي المتحيل تدخل في تونس عن طريق عملاء فرنسا و بالتحديد عن طريق الفرع الفرنسي وهو ذراع من اذرع صندوق النقد الدولي صاحب المهمات القذرة مثلما اوضح ذلك الخبير الاقتصادي الامريكي جون بركنس … و بحكم أن محمد الوزير عضو في جمعية عملاء فرنسا و خدامها مثلما أوضح ذلك النائب الفرنسي ميشال شارزات في الصفحة 37 من كتابه الموجود على الأنترنتL’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE )
وهو ثاني مسؤول في حزب أفاق تونس و صديق للوزراء الذين غرستهم فرنسا بعد 14 جانفي 2011 و بحكم العلاقات المشبوهة لمكتب دولايت مع صندوق النقد الدولي فقد تمكنوا عن طريقه (أي الصندوق) من اشتراط القيام بعملية اصلاح جبائي يتمكن من خلالها محمد لوزير و شركاؤه من التحيل و الابتزاز من تقديم خدماتهم و استشاراتهم في مجال لا يدخل في مهامهم و انما في مهام المحامين و المستشارين الجبائيين كما تنص على ذلك النصوص القانونية الضابطة للمهنة …
و محمد الوزير هو حديث العهد بالتحيل الذي تقوم به شبكة دولايت الناهبة باعتبار أنه دخل في شراكة معها سنة 2010 و قد رفعت ضدها هيئة الخبراء المحاسبين قضية في ايقاف حفلها الذي اعتزمت القيام به خلال سنة 2010 و قد أوقف فعلا الحفل بمقتضى حكم استعجالي …قبل ان تعود نفس الشبكة الى التحيل مستغلة غباء الحكام و الساسة و تواطؤ الهياكل المهنية التونسية و استفحال الفساد في تونس…
و الغريب في المسألة أن ادارات الجباية التابعة لوزارة المالية و في سابقة أولى من نوعها تسجل حضور شبان صغار لا علم لهم بدواليب الادارة في جلساتها السرية التي تتداول خلالها اسرارا خطيرة تمس بأمن الدولة الاقتصادي … و يقتصر حضورهم على تسجيل مداخلات اعضاء اللجان الست المكلفة بالإصلاح الجبائي التي يعمل اعضاؤها مجانا و يحررون محاضر تافهة مليئة بالأخطاء.. الامر الذي اثار الكثير من اللغط و اللغو و غضب أعضاء اللجان الذين طرحوا اكثر من نقطة استفهام حول حضور الغرباء؟؟
لم يقتصر الامر على الجباية التي وضعت بين فكي كبار المكاتب المتحيلة بل ظلت ايضا مشروع مجلة الاستثمار التي جثم عليه و شارك في اعماله مكتب آخر لا يقل اجراما و فسادا عن مكتب دولايت ألا وهو مكتب ارنست يونق الذي ليس له وجود قانوني بتونس وهو المتلبس بلقب المحامي و المستشار الجبائي و المحاسب و الخبير المحاسب … و هذا المكتب ترجع ملكيته لصديق صخر الماطري نور الدين الحاجي الذي ساعده على نهب مئات المليارات من خلال تقييم شركة النقل التي اشتراها بأبخس الاثمان …مع الاشارة أن نور الدين الحاجي تمكن بفضل العصابة من اختراق لجنة تقصي الحقائق او طمس الحقائق حيث عين بداخلها بلجنة الخبراء ..
و تنشط في تونس شبكة تحيل ذات طابع دولي وهي شبكة برايس واتر هاووس المتورطة في اكبر عملية تحيل في العالم لصاحبها مادوف و التي تورطت في المصادقة على حسابات ديوان الطيران المدني و المطارات المنهوبة من عصابة بن علي و الطرابلسية وهي ايضا متلبسة بلقب المحامي و المحاسب و الخبير المحاسب و المستشار الجبائي و مكنتها وزارة المالية بحكم قربها من قصر قرطاج من بعث شركة تنتحل لقب المحامي و المستشار الجبائي …
فضلا عن ذلك كان لزاما ان نذكر مراقب حسابات شركات صخر الماطري منصف بوسنوقة الذي نهب المؤسسات العمومية في اطار الخوصصة و الذي ما يزال ينهب الى حد الآن من معين المؤسسات المصادرة و مراقبة حسابات صخر الماطري و كأن شيئا لم يكن …و هذا الاخير يمضي بإسم كبرى شركات التحيل وهي الشركة العالميةKPMG …
هذه الشركات أو الشبكات كانت محمية من قبل المخلوع لأنه على علم بتورطها في عدد كبير من الفضائح المالية عبر العالم و قد ساعدته على تلميع صورته بالخارج من خلال بعض الادلة الاقتصادية التافهة التي تنشرها كالكتيب الاصفر الذي ينشر ببريطانيا من قبل مجموعة من النصابين و المتحيليين الذين تفتح لهم صناديق المؤسسات العمومية و بعض رجال الاعمال المشهورين بتبييض الاموال …و الجدير بالذكر ان اكبر عملية نصب قامت بها مجموعة بريطانية اوكسفورد بزنس قروب و قد امضت اتفاقية مع نور الدين الحاجي الذي قبض أمولا طائلة من شركة تونس للاتصالات التي نهبها الامارتيون
الجباية مظهر من مظاهر السيادة و لا يمكن القيام بالإصلاح بالمناولة و بواسطة شبكات اجنبية متحيلة همها الوحيد نهب المال بكل الطرق و الوسائل و التعويل على فساد المؤسسات الدولية المقرضة … و تروج الاخبار ان مديرات بديوان وزير المالية و بمصالح التشريعات و الدراسات لعبن دورا كبيرا في اقصاء المعنيين بالأمر وهم اعوان مصالح المراقبة الجبائية …و الجدير بالذكر ان مكتب محمد الوزير و زوجته سنية الوزير قد لهف 300 مليون تسبقة على أن تأتي المبالغ الضخمة المتبقية في قادم الايام ؟؟؟
Source: جريدة الثورة نيوز
