www.facebook.com/NessTunisia
أكدت مصادر جديرة بالثقة أن قرار بصدد التحضير بوزارة الاقتصاد والمالية يتم بمقتضاه بيع كل السيارات الإدارية. وحسب ذات المصادر فإن الوزارة بصدد إعداد دراسة حول الجدوى الاقتصادية للتقليص في أسطول السيارات الإدارية عن طريق بيعها وهو ما يساهم في إدخال موارد إضافية للدولة قد تقابله تعويضات طفيفة في أجور المتمتعين بالسيارات الإدارية علما وأن هذا الإجراء من شأنه أن يدعم كذلك مداخيل الصناديق الاجتماعية باعتبار أن هذا التعويض سينتفع به في جرايات التقاعد.
كما قالت المصادر أن الوزارة تتجه نحو إلغاء وصولات البنزين التي يتمتع بها عدد من الإطارات السامية في كل الوزارات وقد يتم تعويضها نسبيا كذلك.
