www.facebook.com/NessTunisia
بمقتضى القانون التونسي تنتهي اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2014، المدة القانونية لوزراء وكتاب الدولة في حكومة علي العريض المستقيلة من خلال وجوب إعادة السيارات والسائقين الذين تم وضعهم على ذمتهم لمدة ثلاثة أشهر منذ استقالتهم وتسلم حكومة مهدي الجمعه مقاليد الحكومة الجديدة في 29 جانفي2014 مع توقف جراياتهم
ويذكر أنه بموجب القانون يتمتع الوزراء وكتاب الدولة الذين تتم إقالتهم أو تقديم استقالتهم بجراية وسيارة إدارية وسائق لمدة ثلاثة أشهر مع وصولات البنزين. وبانتهاء هذه المدة القانونية فهم مطالبون بإرجاع السيارات إلى المصالح الإدارية المعنية.
ويشار إلى أن جراية وزير تقارب 4200 دينار شهريا و 3200 دينار لكاتب الدولة مع وصولات بنزين في حدود 500 لتر للوزير و لكاتب الدولة بعد أن كانت 800 لتر ليقلص منها رئيس الحكومة السابق علي العريض إلى 500 لتر شهريا.
وبالنسبة إلى الحراسة الأمنية فإنها ستظل ترافق للعريض وإلغاءها للوزراء المستقيلين والمنتهية فترة الثلاثة أشهر إلا من تعرض إلى تهديدات.
