www.facebook.com/NessTunisia
أكّد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2014 أنّه لن يقع المسّ بالاجور وأنّ الرواتب ستصرف في أجالها لأنّ الدولة ملتزمة بذلك، مشيرا إلى أنّ الفترة القادمة ستكون فترة ترشيد استهلاك وليس تقشّف.
وحول مفاوضات الزيادة في الأجر الأدنى للموظفين التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل، قال وزير الاقتصاد والماليّة إنّه تمّ فتح حوار مع الهيكل النقابي "وكان الاتحاد ملتزما ومتفهما وسيقع التوصّل الى حل وسط يرضي جميع الأطراف" حسب قوله.
وتطرّق في نفس السياق إلى الصعوبات الاقتصاديّة التي تواجهها حكومة مهدي جمعة، مؤكّدا انه سيتم التركيز على تعبئة الموارد الذاتية والخارجية وقانون المالية التكميلي.
وأشار إلى أنّ الحكومة بصدد متابعة الوضع الدقيق الراهن وقريبا سيقع الانتهاء من برنامج "انتعاش اقتصادي" في قانون المالية الجديد الذي سيرتكز على الاستثمار والتوازنات والاهتمام بالفئات الاجتماعية .
