www.facebook.com/NessTunisia
نقلا عن الافريكان ماندجر، كشف القاضي نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة أن ثروات صهر الرئيس الأسبق مروان المبروك والوزراء عبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعياض الودرني، سليمة ولا يشوبها فساد لأنها محققة من قبل 1987، وفق تصريحاته في مقابلة نشرتها اليوم الأحد 30 مارس 2014 الصباح التونسية.
وقال من ضمن قائمة 114 شخصا الذين تقرر بشأنهم مصادرة أملاكهم بعد ثورة 14 جانفي 2011، فإنه بالإمكان تمتيع كل من عبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعياض الودرني بإجراءات الصلح الجزائي لأنهم ورغم ثبوت مشاركتهم في منظومة الاستبداد فانهم لم يستفيدوا من منظومة الفساد اذ تبين ان بعض أملاكهم موجودة قبل سنة 1987 والبعض الاخر ملكوه بالوراثة وبقية ممتلكاتهم تتناسب وربما اقل مقارنة مع مداخيلهم"، وفق تعبيره.
واضاف بالقول: "كذلك يمكن استثناء رقم 10 في القائمة وهو مروان المبروك بعد ان ثبت ان اربع شركات على ملكه اليوم مكونة قبل سنة 1987 وقد صدر مؤخرا حكم استعجالي يقضي بإنهاء مهام المتصرفين القضائيين عليها".
كما أكد، ووفق نفس المصدر، انه ثبت ايضا وجود شركات اخرى متأتية من جهد عائلته فيما لم يتم العثور سوى على اربع شركات فقط كونها مع زوجته وبمعزل عن عائلته وقد تمت مصادرتها واكد ان مروان المبروك له وضع خاص ويتعين الصلح عند الاقتضاء معه، بحسب ترجيحه.
وكشف ذات المتحدث ان اكثر من الف شخص في النظامين السابقين بإمكانهم التمتع باجراء الصلح الجزائي من بينهم عدد كبير من اصحاب المال والجاه والنفوذ غير الشرعي ورجال الاعمال والمسؤولين والوزراء سواء في عهد بورقيبة ممن صدرت ضدهم احكام غيابية وهم الى اليوم بحالة فرار خارج تونس او في عهد بن علي.
مبادرة للصلح الجزائي
وتأتي هذه التصريحات بمناسبة تقديمه منذ فترة بمبادرة شخصية تتمثل في مشروع قانون عنوانه "الصلح الجزائي".
واعتبر القاضي هنان أن الصلح الجزائي وسيلة للتوصل الى فض النزاعات بين الدولة التونسية وكل من حامت حوله الشبهات في المشاركة في منظومة الفساد المالي في العهدين السابقين في زمن قياسي مقارنة بالطريقة التقليدية البطيئة لفض النزاعات وهي القضاء العدلي والمدني والإداري.
واضاف ان مشروع القانون الذي أعده واحاله على الجهات الرسمية المسؤولة اختار ان تسند مهمة تنفيذه في صورة الموافقة عليه للمجلس الأعلى للتصدي للفساد على ان يكون الجهاز الساهر على التنفيذ ممثل في السلطات الثلاث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية اضافة الى ممثل عن المجتمع المدني لضمان التمثيلية والشرعية والشفافية والفعالية المرجوة، من ذلك وجوب تواجد رئيس الحكومة وثلاثة وزراء سيادة وخمسة وزراء اخرين وثلاثة قضاة من الرتبة الثالثة من القضاء العدلي والمدني والإداري على ان يبرم الصلح باسم الدولة التونسية ممثلة في سلطاتها الثلاث وان تفتح هذا الخيار للشخص المستهدف مع منحه حق الدفاع عن نفسه، وفق توضيحه.
