www.facebook.com/NessTunisia
أعلن وزير النقل شهاب بن أحمد الثلاثاء بقصر باردو "أن شركات النقل البري العمومي سجلت عجزا ماليا بقيمة 1310 مليون دينار خلال سنة 2013.
وأضاف خلال جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على ضمان الدولة لفائدة البنك الكوري "ك ايكزيم" والخاص بقرض مسند للشركة الوطنية للسكك الحديدية، "ان 20 مؤسسة نقل عمومي من أصل 26 تعيش صعوبات كبيرة والعديد منها على أبواب الإفلاس"، مشيرا بالخصوص إلى "الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركة التونسية للشحن والترصيف".
وبين "أن الوزارة قد علمت على وضع مخطط إنقاذ للمؤسسات العمومية للنقل ،معلنا أن ملف إعادة هيكلة الخطوط التونسية قد أصبح جاهزا بعد".
وأوضح "أن الوزارة بصدد وضع مخطط مديري للنقل العمومي يرمي إلى مراجعة خارطة النقل العمومي في البلاد في اتجاه ربط مختلف الجهات ولا سيما المحرومة منها بشبكة النقل العمومي".
وقال "إن الهدف المرسوم يتمثل في توفير خدمات نقل عمومي تستجيب لرغبات مختلف الفئات سواء الضعيفة منها أو المرفهة.
