حذر رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أحمد الرحموني من تداعيات التهاون بسلطة القضاء والإخلال بسير العدالة.
هذا و أكد الرحموني في تصريح لراديو كلمة على ضرورة تحديد المسؤوليات المترتبة عن مختلف الخروقات الواردة بالندوة الصحفية التي عقدها الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أمس الجمعة .
فقد إعتبر رئيس المرصد أن عقد ثلاث ندوات صحفية متلاحقة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية وممثلي النقابات الأمنية وكشف أسرار القضايا الجارية والتعدي على اختصاص القضاء والتشكيك في نزاهته وقدرته على حماية الحريات العامة والفردية وازدراء موقعه والمساس من كرامة أعضائه وتهديد سلامتهم الشخصية والعائلية ، يمثل انحرافا غير مسبوق في علاقة القضاء بالمؤسسة الامنية ويستهدف الاستعاضة عن الضمانات القضائية في مكافحة الإرهاب بالخيارات الامنية دون اعتبار لمتطلبات العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان. و في ذات الإطار نبه أحمد الرحموني من خطورة سعي النقابات الأمنية المتجاوزة لأخلاقيات المهنة و إختصاصها للدخول في مواجهة مع عدة أطراف و أساسا المؤسسة القضائية .و أضاف محدثنا أن إعتراف القائمين على الندوة الصحفية لإتحاد نقابات قوات الأمن بترصد و ” ملاحقة ” القضاة هو تعد على الحقوق الشخصية و الفردية و مسا بالحريات و هو أيضا بمثابة المحاولة لإعادة النظام البوليسي عهد بن علي وفق تقديره ..
