www.facebook.com/NessTunisia
علمت حقائق اون لاين ان وزير العدل حافظ بن صالح قدم استقالته الى رئيس حكومة التكنقراط المهدي جمعة. ولئن تكتمت الحكومة الى حد الان على الاسباب الحقيقية للاستقالة فان مصادر من وزارة العدل اكدت لحقائق اون لاين ان خلفية الاستقالة تعود الى قضية تسليم المورطين في قضايا الارهاب في تونس الى حكومة طرابلس.
وعلمت حقائق اون لاين من مصادر مطلعة ان وزير العدل عارض "الصفقة" التي خضعت بمقتضاها الحكومة التونسية الى الجماعات الارهابية في ليبيا.
ولئن نفت الحكومة على لسان وزير الخارجية التونسية وجود مثل هذه الصفقة فان سفير تونس في طرابلس رضا بوكادي قد اكد في حوار له مع جريدة الضمير القريبة من حركة النهضة وجود "مبادلة" طبق اتفاقية الرياض.
وأكّد سفير تونس لدى ليبيا رضا بوكادي أنّ عبد الكريم بلحاج كان وسيطا رئيسيا في مفاوضات الافراج عن الديبلوماسيين التونسيين المختطفين العروسي القنطاسي ومحمد بالشيخ، قائلا:"قدّم بلحاج دورا ايجابيا في الموضوع ودفع في سبيل الحلّ، نظرا لأنه كان جهة ضاغطة".
وأضاف بوكادي في حوار لصحيفة الضمير الصادرة يوم السبت 5 جويلية 2014 أن وزير الداخلية السابق علي العريض واكب هو الآخر ملّف الاختطاف منذ البداية وكان الربط معه باعتبار "أنه لامس في السابق ملف جهة قريبة من جهة الاختطاف".
وبخصوص تلبية طلب الجهة الخاطفة باطلاق سراح السجينين الليبيين بتونس الضبع واللواج، أجاب سفير تونس بكونهم رفضوا ذلك منذ البداية، غير أنه لم ينف المضيّ في اتّجاه القيام بتبادل سجناء تشمل المطلوبين المذكورين في ما اعتبره رعاية "اتفاقية الرياض لاجراءات نقل السجين الى البلد الثاني"، موضحا أنّها تقتضي أن يكون لدى الطرف الممضي على الاتفاقية "جهاز عدلي وقضائي قائم الذات."
وردّا على سؤال يتعلّق بمدى استجابة الوضع الليبي الحالي لهذا الشرط أعلاه، شدّد رضا بوكادي على أن هناك "قضاء ينعقد ويصدر أحكاما"، ضاربا على قوله مثل "بتّ المحكمة العليا في دستورية تعيين رئيس الوزراء أحمد معيتيق"، حسب المصدر ذاته.
بوكادي لم ينف في السياق ذاته البدء فعليا باجراءات نقل الضبع والللواج ليقضيا عقوبتهما في ليبيا وذلك منذ "أن أصبح الحكم باتا في حقهما"، مبينا انّ "ما سيحصل الآن هو استكمال الاجراءات".
ويشار الى كون السجينين الليبيين بتونس الضبع واللواج كانا متّهمين بداية بالضلوع في عملية الروحية الارهابية قبل أن تتحوّل التهمة الى حيازة أسلحة ودخول غير شرعي بعد الاختطاف، وفقا لذات المصدر.
